کدام تراکنشها باعث تجاری شدن حساب نمیشوند؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۸۸۵
به موجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورتحسابها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی نیاز است سایر بانکهای اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی طرح تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد.
اشکان هراتی، با تاکید بر اینکه تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد میشود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آنها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.
وی ادامه داد: به موجب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورتحسابها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی نیاز است سایر بانکهای اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانونگذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حسابهای تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام میدهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
کدام حسابها غیرتجاری هستند؟
هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامهها حسابهای تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حسابهای غیرتجاری است. یعنی حسابهایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حسابهایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب های متصل به دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی، حسابهایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کردهاند و همچنین حسابهای فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حسابها غیرتجاری محسوب میشود.
وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده اما اشخاص از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکانپذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی میتواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد افرادی که واریزی آنها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخصهایی لازم بود که بتوان حسابهای تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حسابهای متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیتهای تجاری نیست، میتواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.
هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که اگر مجموع واریزی به کل حسابهای متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد، یعنی چنانچه در هر مرحله ای اثبات شود که واریزی های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حساب ها مشمول مالیات نخواهند شد.
وی تاکید کرد: در این فرایند واریزی به حساب از سایر حسابهای خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.
/ ایسنا
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تراکنش ها پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه سازمان امور مالیاتی حساب های تجاری سامانه مودیان حساب هایی صورت حساب ها یک حساب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال کاهش اینتاکدهای مالیاتی تا خرداد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند، گفت: اگر پیش از خرداد سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
احمد ابوالحسنی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات مالیاتی اصناف با توجه به تغییرات رخ داده در طول سه سال اخیر گفت: در حوزه مالیات دو بخش وجود دارد. در بخش اول که باید مالیات پرداخت شود، ما تابع هستیم و بحثی در آن وجود ندارد.
وی افزود: بخشی که برای ما مشکل ساز شده است، تمرکز درآمدهای دولت بر مالیات است. هر سال این مصوبه را داریم که به سراغ شناسایی فرارهای مالیاتی بروند. اما تا امروز فشار مالیاتی بر روی افراد قانونمندی که مالیات میپرداختهاند بوده است.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه اختلاف رقم مالیات پرداختی از سوی اصناف نسبت به گذشته بسیار زیاد است و همین موضوع سبب بحران برای اصناف شده و به همین سبب شکایات متعددی داریم، گفت: در قدیم اینتاکدها وجود داشت اما معمولاً مالیاتها به صورت توافقی در نظر گرفته میشد. امروز همه چیز در حال سیستمی شدن است که خوب هم هست اما کار باید به درستی انجام شود.
چگونه برای واحد تولیدی مالیات سه برابری تعیین میشود؟
نایب رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در حال حاضر واحدی داریم که در حوزه چاپ جواز تولیدی دارد اما میبینیم یک ممیز این واحد را به عنوان فعال حوزه خدمات در نظر میگیرد. اختلاف ضرایب مالیاتی این دو حوزه بسیار زیاد است. به طور مثال در یک صنف به خصوص، فعالیت خدماتی ضریب 16 درصد مالیاتی را دارد. در حالی که ضریب مالیاتی مربوط به حوزه تولید 5 درصد است.
این واحد براساس نرخ 5 درصد جنس خود را فروخته و در رقابت در بازار شرکت کرده است. وقتی در این شرایط فعال اقتصادی با ضرایب بالا مانند 16 درصد مواجه میشود دیگر از سرمایه خود باید بگذارد و مالیات بدهد. در چنین مواردی افراد هر چه فریاد میزنند به جایی نمیرسند.
وی گفت: جالب اینجا است که برخی ممیزان این مشکل را قبول دارند. به عبارت دیگر حتی در خود سازمان امور مالیاتی وحدت رویه وجود ندارد.
رعایت عدالت مالیاتی خواسته اصناف است
ابوالحسنی با بیان اینکه در برخی مشاغل خدماتی مانند فروش لوازم خانگی، با وجود قیمتهای فعلی فروشنده نمیتواند کالای خود را با بیش از 5 تا 6 درصد سود به فروش برساند، گفت: اما ضرییب مالیاتی آنها 15 تا 20 درصد است. فروشنده نمیتواند کالای 80 میلیونی را 90 میلیون بفروشد. در چنین شرایطی اگر فروشنده کل سود خود را هم بدهد، باز هم بدهکار مالیاتی خواهد بود. در این مسائل واقعا مشکل داریم خواسته ما این است که به طور حقیقی عدالت مالیاتی را رعایت کنند.
احتمال تغییر اینتاکدها تا خرداد
وی در پاسخ به سوالی در مورد تعیین اینتاکدها با مشارکت اصناف در گذشته و تغییر این رویه در سالهای اخیر به نحوی که سازمان امور مالیاتی خود اینتاکدها را صادر میکرد، گفت: در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند. اتاق اصناف نیز اقدام کرد.
اما هنوز توافقات انجام شده به طور کامل اجرا نشده است. اگر پیش از آنکه به خرداد برسیم سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. در غیر این صورت صد درصد دچار بحران خواهیم شد.
انتهای پیام/